كشف نائب المرشد العام لجماعة الإخوان في مصر الدكتور رشاد بيومي، عن أن الجماعة أرسلت مذكرة الى المجلس العسكري تطالب فيها بالتخلي عن فكرة «المبادئ الحاكمة للدستور» التي اثارت عاصفة من الانتقادات خصوصا في صفوف الاسلاميين الذين يتخوفون من هذه المبادئ التي تهدف للمحافظة على دور للجيش في الحياة السياسية.
وقال في تصريحات خاصة لـ «الراي»: «نرفض التحايل على إرادة الشعب، ولا نريد سيطرة من جانب المجلس العسكري على مقاليد الأمور في البلاد، لأن ذلك يتنافى مع روح الثورة المصرية».
وشدد بيومي على أن «هناك تحولا واضحا في سياسية المجلس العسكري، لذا نطالبه بالإفصاح عن أسباب التغيير، ونعتبر ما يقوم به نائب رئيس الوزراء الدكتور علي السلمي عبثا بمقدرات الأمور داخل البلاد، وندعوه لاحترام الشعب وإرادته، ونحذر من فتنة مقصودة لوأد الثورة المصرية بشكل كامل».
ورفض بيومي تطبيق النظام التركي بقوله: «المجلس العسكري يجب ألا يسيطر على جميع الأمور، ونخشى من عدم نزاهة الانتخابات بعدما أظهرته الوثيقة من رسائل مخيفة».
وفي سياق متصل، وصف حزب النور السلفي الأحزاب التي وافقت على وثيقة نائب رئيس الوزراء علي السلمي حول «المبادئ» الدستورية بأنها عديمة الشعبية. وقال القيادي في الحزب يسري حماد إن «الأحزاب الموقعة ليس لها أرضية حقيقية في الشارع السياسي، وسبق أن اتهمونا بمحاولة السيطرة على السلطة رغم أنهم طامعون فيها، ويكفي القول بأن السلمي دعا الفلول حتى لا تظهر المقاعد خالية».
وفي المقابل وافق المكتب التنفيذي لحزب الوفد أمس على وثيقة السلمي واعترض فقط على المادة 9 التي تحدد علاقة القوات المسلحة بالدولة.
وقال الرئيس الشرفي للحزب المستشار مصطفى الطويل إن الإسلاميين يريدون التحكم في البرلمان والدستور الجديد، وندرك أن الحكومة تنفذ تعهدها بحماية الدولة المدنية.
واتخذ حزب المصريين الأحرار الموقف نفسه. وقال عضو المجلس الرئاسي في حزب المصريين الأحرار هاني سري الدين إن المادة 9 تلغي بعض صلاحيات المجلس التشريعي، وشدد على ضرورة إصدار هذه الوثيقة من دون المادة 9، ويتبنى هذا الموقف ايضا حزبا «الديموقراطي المصري» و«التجمع» في إطار الكتلة المصرية.
وقال سري الدين إن إصدار الوثيقة يعد انتكاسة حقيقة للديموقراطية، ولذا نصر على إصدارها
موضوع: بيومي لـ «الراي»: مذكرة «إخوانية» إلى «العسكري» تطالب بالتخلي عن «المبادئ الدستورية»... والنموذج التركي 
3/11/2011, 22:20
