اعلنت وزارة المالية العراقية الاتحادية،الجمعة، عن أنتهاء اعداد ملف موازنة عام 2012 بما يتناسب مع الاتفاقية المبرمة مع صندوق النقد الدولي والتي تقضي برفع مبالغ القيمة الاستثمارية فيها .
وقال وكيل الوزارة فاضل نبي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "وزارة المالية عملت على رفع مبالغ القيمة الاستثمارية مقارنة بقيمة مبالغ القيمة التشغيلة ضمن موازنة عام 2012 ".
واضاف أن "موازنة عام 2012 جاهزة لرفعها لمجلس النواب وهي بانتظار عودة وزير المالية رافع العيساوي من السفر لغرض الاطلاع عليها وتقديمها في جلسات مجلس رئاسة الوزراء بعد انتهاء عطلة عيد الاضحى المبارك ".
وتابع أن "موازنة عام 2012 ستركز على المشاريع التنموية مع تخفيف في نسبة المشاريع التشغيلية ".
ودعا البنك المركزي العراقي في تشرين الاول / اكتوبر الماضي وزارة المالية الى مراجعة الشق التشغيلي من موازنة عام 2012
ويتوقع خبراء اقتصاديون ان تتأخر موازنة عام 2012 في مجلس النواب بسبب خلافات سياسية بين الكتل النيابية تبرز عادة مع مناقشته الموازنات المالية سنويا.
ويعتمد العراق وهوعضو في منظمة أوبك على عائدات النفط لتمويل نحو 95 % من موازنته السنوية.
وقُدّرت موازنة العراق لعام 2012 بـ 112 مليار دولار بينها 17 مليار للامن والتسليح، بزيادة 36 % عن العام الماضي ولكن بعجز قدره 20 مليار دولار.
وأعلنت بغداد في(18/9/2010) ان موازنة العراق للعام المقبل 2012 ستبلغ 112 مليار دولار بزيادة 36% عن موازنة العام الحالي 2011 ولكن بعجز قدره 20 مليار دولار وانه قد تم تخصيص مبلغ 17 مليار دولار للامن والتسليح.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء ناقش في جلسته الاستثنائية ليوم الاحد(18/9/2010) مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2012 مشيرا الى انه تم تخصيص مبلغ 131 ترليون دينار عراقي (112 مليار دولار) كموازنة إجمالية إتحادية بزيادة قدرها 36% عن العام الماضي .
واضاف الدباغ ان " إجمالي الإيرادات الاتحادية قد بلغ 107,7 ترليون دينار ( حوالي 92 مليار دولار) بعجز إجمالي قدره 23،3 ترليون دينار عراقي (20 مليار دولار) يتم تغطيته من المبالغ النقدية المدورة من موازنة العام الحالي 2011 ومن الاقتراض الداخلي والخارجي ونسبة من الوفر المتوقع من زيادة أسعار بيع النفط أو زيادة الانتاج أو الاقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي