عبرت ذو المهن الصحية في عموم العراق عن المطالبة بحقوقها المشروعة من خلال مظاهرات سليمة تؤكد مستوى الرقي والتحضر لدى هذه الشريحة المهمة من الشعب العراقي . واختيار موعد التظاهرة ليوم السبت كان اختيار موفق حيث تقدم ذوي المهن الصحية خدماتها وان كانت مظاهرات او مطالبة بحقوق شخصية . فلم تعطل المؤسسات الصحية من اجل الحقوق ,فمن كان منهم مشمول باداء الواجب المقدس لم يغادر محل العمل . واقتصرت هذه التظاهرة على من كانت فترة استراحته الاسبوعية .ولنا كلام في يوم الاستراحة . وكل هذا يشير الى مدى شعورهم بالمسؤولية تجاه المواطنين . والان على مستوى المؤسسات الحكومية اصبحت المؤسسات الصحية بالنسبة لذوي المهن الصحية ادنى دوائر الدولة بالنسبة لدعم هذه الشريحة سواء من الجانب المالي او المعنوي . فدوام المؤسسات الصحية يبدأ الساعة الثامنة صباحا وينتهي الساعة الثالثة مساءا . ويوم واحد في الاسبوع استراحة وكل العطل الرسمية منها الاعياد الدوام مستمر . في حين اغلب دوائر الدولة مشمولة بالعطل الرسمية والاستراحات اضافة الى الرواتب العالية التي لاتاتي نصف رواتب المؤسسات الصحية . فغبن ذوي المهن الصحية ياتي من المخصصات المهنية ورفع التسكين وإقرار قانون المهن الصحية ,وعدم زيادة رواتبهم . ويحاربون من قبل الصحة بعدم عملهم بعد الدوام الرسمي . والعجيب هناك قرار يسمح للمعاون الطبي والممرض الماهر تمشية المراجعين في المراكز الصحية ! لكن لماذا لايسمح لهم تمشية المراجعين في عياداتهم الخاصة ! ؟؟؟ وفي كل المستشفيات دور المذكورين اكثر واكبر من الطبيب حيث تقتصر مهمة الطبيب على اجراء العملية وعمل مايسمى بالتور (المشاهدة للمريض ) في وقت لايستغرق ربع ساعة ,لكن المعاون الطبي والممرض الماهر متواصل بتواجده الى جانب المريض منذ رقود المريض الى وقت خروجه من المستشفى ,وكذلك في المراكز الصحية من يجري العمليات الصغرى او اللقاحات وغيرها هم المذكورين ,فمن هو اكثر تعرضا للخطورة الطبيب او المعاون الطبي والممرض ماهر او الممرض ؟!!! ومن يستحق الخطورة 100%؟. الطبيب يمنح خطورة كامله مع مخصصات اضافة الى عمله في عيادته الخاصة واجراء العمليات في مستشفيات خاصة . لكن المهن الصحية حتى فرصة العمل ممنوعه ,,فمن احق بالخطورة ؟ عدم العدالة من قبل رئاسة الوزراء السابقة (الدكتور ابراهيم الجعفري ) جعل ثغرة كبيرة ,فاصبحت قانون كان حصانه للطبيب مقابله ذوي المهن الصحية ضحية لهذا القانون . وكذلك في رئاسة الوزراء (لاياد علاوي ) ,واسس العملية هو انحياز باعتبار السادة المذكورين اطباء ,فتم المنح على هذا الاساس . وعدم العدالة لايقتصر بهذا الجانب ,فحسب بل حتى قضايا ترقية هؤلاء تختلف عن ترقيتهم عن دوائر الدولة ,ففي كل دوائر الحكومة يمنح الموظف من تاريخ استحقاق الترقية الفروقات لكن في الصحة يمنح من تاريخ صدور امر الترقية . ونأمل من السيد رئيس الوزراء (الاستاذ نوري المالكي ) ان يقف الى جانب هذه الشريحة بمنحهم مخصصات اكثر او زيادة رواتبهم مع تفعيل القوانين الخاصة بحقوقهم . المعاون الطبي او الممرض الماهر او الكوادر الاخرى من ذوي المهن الصحية في حالة تردي معاشي ,وهذه طامة كبرى تتجه نحو عدم تأدية الخدمات بصورة جيدة جدا اضافة الى عدم اقبال الاخرين للعمل في وزارة الصحة بسبب ضعف الرواتب والمخصصات في وزارة الصحة